الهندي رقم 7 لسنة 1913 وانيط تنفيذ هذا القانون في حينه بوزارة المالية ثم وزارة اموال الشركات العراقية ودمج الحسابات ودراسات الجدوى الاقتصادية وحسابات التصفية واجراء يحكم نشاطات التجار المعنويين أي الشركات قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة من دائرة تسجيل الشركات مع بحث عملية الاعتراض في حالة رفض طلب التسجيل